به نقل از «ایران اکونومیست»

سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در ایران تضمین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۵۹۱۵

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن دعوت از هموطنان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران با ضمانت این صندوق، گفت: بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاران خارجی توسط صندوق توسعه ملی تضمین خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست از صندوق توسعه ملی، «مهدی غضنفری» در برنامه تلویزیونی با موضوع نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی برگزار شد، با تاکید بر اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی توسعه‌ای و صیانتی است، اظهار کرد: آنچه که در عمل رخ داده چیز دیگری است، درواقع قرار نبود صندوق توسعه ملی برای تثبیت بودجه باشد، اما اتفاقات ارزی کشور باعث شده است دولت‌ها طی ۱۰ سال گذشته به سراغ صندوق توسعه ملی بیایند و دو سوم منابع این صندوق صرف سیاست‌های تثبیتی بودجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار است، گفت: یک سوم از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تسهیلات پرداخت شده و در پروژه‌های نیروگاهی، فولادی، مس و…. مورد استفاده قرار گرفته است؛ در این راستا خط لوله‌ای که آب خلیج فارس را از کرمان به سمت فلات ایران منتقل می‌کند نیز با تسهیلات صندوق توسعه ملی ساخته شده است.

حکمرانی جدید صندوق توسعه مشارکت در پروژه‌ها است

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه افزایش ناگهانی قیمت ارز باعث شده است تسهیلات گیرندگان از صندوق در بازپرداخت وام دچار کندی و نکول شوند، عنوان کرد: درواقع موضوع بازپرداخت به یک چالش تبدیل شده است؛ به همین دلیل صندوق توسعه ملی شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه روی منابع مدیریت بیشتر داشته باشد تا بازگشت سرمایه تضمین شود. بر این اساس قرار شد مانند سایر صندوق‌های ثروت ملی دنیا که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند، صندوق توسعه ملی هم وارد این حیطه شده و در پروژه‌ها مشارکت کند.

غضنفری با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در حکمرانی جدید از تسهیلات فاصله می‌گیرد، توضیح داد: الگوی صندوق توسعه ملی، شستا یا صندوق‌های بازنشستگی نیست. چراکه این صندوق‌ها صاحب صد در صدی بنگاه‌ها می‌شوند درحالی که صندوق توسعه ملی درگیر بنگاه‌داری نمی‌شود، بلکه در محصول و فروش شریک شده و این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که منابعی که در اختیار متقاضی قرار داده است، به درستی استفاده می‌شود یا خیر؟

وی افزود: از سوی دیگر صندوق توسعه ملی یک سناریوی خروج دارد و در زمان آغاز مشارکت در سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند که چه زمانی از پروژه خارج خواهد شد. یعنی دوره زمانی حضور را مشخص خواهد کرد. همچنین صندوق توسعه ملی در بسیاری از اوقات طرح‌های صنعتی را پیشنهاد نمی‌دهد، بلکه برای مثال بخش خصوصی طرحی دارد و صندوق توسعه ملی طرح را بررسی می‌کند، اگر مطلوب باشد از طرح پشتیبانی خواهد کرد.

دعوت از هموطنان خارج از کشور برای مشارکت با صندوق توسعه ملی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امکان مشارکت هموطنان خارج از کشور با این صندوق خبر داد و گفت: اگر هموطنان خارج از کشور علاقه‌مند هستند در داخل یا خارج از کشور سرمایه‌گذاری داشته باشند، امکان مشارکت با صندوق برای آن‌ها فراهم است؛ البته لازم نیست فقط در طرح‌هایی که صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌دهد مشارکت کنند.

غضنفری ادامه داد: این افراد می‌توانند از طریق سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور یا راههای ارتباطی که در سایت صندوق توسعه ملی درج شده است با صندوق در ارتباط باشند.

امکان صدور ضمانت‌نامه از سوی صندوق توسعه ملی

وی از امکان صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق توسعه ملی خبر داد و افزود: برای مثال یک ایرانی منابع مالی دارد و یک ایرانی دیگری داخل ایران قصد دارد این منابع را در اختیار بگیرد و یک پروژه پتروشیمی یا فولادی بسازد؛ اما زمانی که فرد خارج از کشور منابع مالی خود را به فردی که داخل کشور است قرض می‌دهد نگران این است که چه کسی تضمین می‌کند که پول برگردد؛ در این میان صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش ضامن را ایفا کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در واقع صندوق توسعه ملی به فرد ایرانی که خارج از کشور است ضمانت می‌دهد در صورتی که گیرنده وام نکول کرد، صندوق وام را بازپرداخت خواهد کرد.

راه‌اندازی شرکتی برای ارائه ابزارهای نوین تامین مالی

غضنفری با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تقریبا مجوز همه ابزارهایی که بانک‌ها می‌توانند داشته باشند را اخذ کرده‌ است، عنوان کرد: یعنی صندوق توسعه ملی می‌تواند مجموعه‌ای از فعالیت بانکداری و صرافی را انجام دهد. باید به این موضوع توجه داشت که ابزارهای نوین تامین مالی متنوع شده است و فقط به اخذ وام از بانک اکتفا نمی‌شود؛ به همین دلیل یک شرکت تامین مالی در زیرمجموعه صندوق ایجاد و همه این ابزارها در آن شرکت لحاظ شده است.

جزئیات به‌کارگیری تسهیلات صندوق توسعه ملی در پروژه‌ها

وی در ادامه با اشاره IPS صندوق توسعه ملی که در سایت این صندوق قابل رویت است، گفت: بر این اساس ۷۰ درصد از پرتفوی صندوق در حوزه انرژی است؛ یعنی ۷۰ درصد از منابع صندوق در حوزه انرژی شامل نفت و گاز و نیروگاه و… سرمایه‌گذاری می‌شود. حدود ۲۰ درصد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، معدن، محصولات معدنی و فلزی مانند فولاد و مس و… پیش‌بینی شده است، ۱۰ درصد تسهیلات نیز در سایر صنایع که عمدتا صنایع دانش بنیان هستند سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر این اساس پروژه‌هایی که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها بالای ۱۰۰ میلیون دلار باشد کاندیدای صندوق برای مشارکت هستند. همچنین صندوق به پروژه‌هایی که SME باشند، تسهیلات ریالی یا ارزی پرداخت خواهد کرد.

مذاکره برای تاسیس صندوق جهت تامین مالی پروژه‌های خطرپذیر

غضنفری در ادامه از مذاکره با چند بانک برای تاسیس صندوق پروژه‌های خطرپذیر خبر داد و گفت: بسیاری از جوانان که صنایع دانش بنیان را دنبال می‌کنند به منابع کمی نیاز داند و تعداد آن‌ها نیز زیاد است؛ اما صندوق قصد ندارد درگیر تعداد بالای پروژه شود به همین دلیل سرمایه را در اختیار نهادهای علاقه‌مند قرار می‌دهیم و آن‌ها از طریق منابع ما از پروژه‌ها پشتیبانی می‌کنند. بر این اساس حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از طریق معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و یک هزار میلیارد تومان نیز از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به استارت آپ‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود.

سهم ۱۴.۵درصدی صندوق توسعه ملی از پروژه دشت آزادگان

وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات محدودیت ندارد، اظهار کرد: البته صندوق باید تشخیص دهد که پروژه نرخ بازگشت سرمایه مناسبی دارد. در این راستا صندوق توسعه ملی در پروژه دشت آزادگان مشارکت کرد و حدود ۱۴.۵ درصد سهم دارد. درواقع کنسرسیومی متشکل از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و شرکت‌های E&P است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: حجم سرمایه‌گذاری در کشور مخصوصا در دهه ۹۰ حتی جواب استهلاک سرمایه‌گذاری‌های گذشته را هم نمی‌داد؛ بنابراین در سال‌های بعد نمی‌توان منتظر نرخ رشد بالا بود؛ یکی از دلایلی که صندوق توسعه ملی به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرد کمک به افزایش نرخ رشد است.

غضنفری با اشاره به برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: طبق ماده سوم برنامه هفتم توسعه، دولت در ازای ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی که به صندوق توسعه ملی دارد، قصد دارد میادین نفتی و گازی را در اختیار این صندوق قرار دهد تا صندوق توسعه ملی با عملیات سرمایه‌گذاری و صادرات به ۱۰۰ میلیارد دلار سود خالص دست پیدا کند.

تضمین بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاران خارجی

وی ادامه داد: این پیام هم به هموطنان در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم به صندوق‌های ثروت این کشورها و هم به شرکت‌های بزرگ حفاری و استخراج نفت است که اگر قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، صندوق توسعه ملی را به عنوان طرف خود شناسایی کنند، زیرا صندوق منابع مالی گسترده‌ای دارد و امن است. من مطمئن هستم سرمایه‌گذاران خارج از کشور بیشتر از این جهت که ریسکی متوجه آن‌ها است یا خیر نگران هستند که صندوق توسعه ملی تضمین می‌دهد منابع آن‌ها همراه با سود برمی‌گردد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: از پاییز سال جاری که صندوق توسعه ملی میادین نفتی را از وزارت نفت در اختیار می‌گیرد، فرصت‌های بی‌نظیر سودآوری را فراهم خواهد کرد. تفاوت صندوق توسعه ملی با شرکت ملی نفت نیز در این است که این شرکت نفت را استخراج می‌کند و موظف است که ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را در اختیار صندوق توسعه کلی و ۶۰ درصد این درآمدها را به دولت بدهد، این درحالی است که همه منابعی که صندوق توسعه ملی از توسعه میادین نفتی کسب می‌کند به این صندوق بازمی‌گردد و دوباره می‌توان برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار بگیرد.

غضنفری افزود: همچنین پیشنهادی از سوی صندوق به دولت ارائه شده که در برنامه هفتم هم ذکر شده اما تصویب نشده است؛ آن پیشنهاد این است که دولت همه‌ی منابع ارزی حاصل از فروش نفت را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهد و این صندوق سالی ۲۰ میلیارد دلار به دولت برای اداره کشور پرداخت کند. اگر ۱۰ سال پیش این تفکر حاصل شده بود صندوق توسعه ملی امروز ۶۰۰ میلیارد دلار دارایی داشت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، مهدی غضنفری ، سازمان برنامه و بودجه ، برنامه هفتم توسعه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی هموطنان خارج از کشور صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری بازگشت سرمایه میلیارد دلار برنامه هفتم بر این اساس پروژه ها تامین مالی صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۵۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری